الخرطوم- أعلن المجلس العسكري الانتقالي اتفاقه مع "قوى إعلان الحرية والتغيير" بخصوص الهيكل العام للحكم في الفترة الانتقالية، مفيدا بإدخال بعض التعديلات في هذه الرؤية.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس الفريق اول شمس الدين الكباشي خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم: "نثمن وثيقة رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير. إنها مثلت إرادة للوصول إلى مخرج آمن للأزمة".

وأضاف "هناك الكثير من النقاط التي نلتقي فيها مع وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير. نتفق معها على الهيكل العام لنظام الحكم في المرحلة الانتقالية".

وأشار الكباشي إلى أن هناك أيضا "نقاطا عليها ملاحظات"، موضحا أن المجلس العسكري أدخل بعض التعديلات على البنود التي اختلف حولها مع رؤية "إعلان قوى الحرية والتغيير".

وتطرق إلى هذه الاختلافات،قائلاً  أن وثيقة "قوى إعلان الحرية والتغيير" أغفلت مصادر التشريع في البلاد، فيما يصر المجلس على ضرورة أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف مصدرا له.

كما أضاف أن الوثيقة الدستورية تقترح أن تمتد الفترة الانتقالية 4 سنوات، بينما يعتقد المجلس العسكري أنها يجب أن تكون سنتين فقط.

ولفت إلى أن المجلس يتحفظ على تسمية الولايات السودانية في الوثيقة بـ "الأقاليم"، وذكر أن هذه الرؤية أغفلت الإشارة إلى دساتيرها.

ونوه المسؤول إلى أن وثيقة المعارضة منحت قرار إعلان حالة الطوارئ لمجلس الوزراء بدل السلطة السيادية، مضيفا أن المجلس العسكري تحفظ على إخضاع هذه الرؤية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية للسلطة السياسية.

وأكد كباشي رفض أن يخضع الجيش والأمن للمجالس السيادية، وأشار كذلك إلى أن وثيقة قوى إعلان الحرية أغفلت ذكر بقية القوى السودانية المشاركة في هذه الفترة بما في ذلك المجلس العسكري.

وأردف كباشي أن الوثيقة أغفلت تحديد أجل نهاية المجلس التشريعي وهي نهاية الفترة الانتقالية.

وتابع بالقول: "نثق في أن ردنا على الوثيقة ستقبله قوى إعلان الحرية والتغيير بروح الشراكة والوطنية. نعتقد أن جلسة التفاوض القادمة مع قوى الحرية والتغيير ستصل إلى حل الخلافات".

وأوضح أن الوثيقة ستكون صالحة إذا تم تعديلها وفقا للملاحظات التي طرحناها.

وشدد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي على أن هناك خيارا لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد، في غضون 6 أشهر، حال عدم التوصل إلى أي اتفاق بين الجانبين.